الهجرة وحقوق الإنسان

الهجرة وحقوق الإنسان  

الأشخاص المرتحلون

يعيش الآن أشخاص، يُقدر عددهم ب 214 مليون شخص، خارج بلدان منشئهم ، وقد نزح كثيرون منهم لعدة أسباب يتسم فيها البحث عن حماية والبحث عن فرصة بترابطهما معاً ترابطاً لا ينفصم.

والهجرة تؤثر على كل منطقة في العالم، وبلدان كثيرة الآن هي بلدان منشأ وبلدان عبور وبلدان مقصد في آن واحد. وتتنقل أعداد كبيرة من المهاجرين اليوم بين البلدان النامية، وقد انتقل نحو 40 في المائة من مجموع السكان المهاجرين في العالم إلى بلد مجاور داخل منطقة منشئهم.

وكثيراً ما يشتغل المهاجرون في أعمال قذرة وخطيرة ومهينة. وفي حين أن الهجرة بالنسبة للبعض تجربة إيجابية وتمكينية، فإن كثيرين جداً من المهاجرين يُضطرون إلى تكبد انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز والاستغلال.

إسهامات المهاجرين

يسهم المهاجرون، مع ذلك، في النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في البلدان الأصلية والبلدان المضيفة على السواء ويثرون المجتمعات من خلال التنوع الثقافي وتعزيز التفاهم والاحترام فيما بين الشعوب والثقافات والمجتمعات. والهجرة أيضاً وسيلة مهمة تتيح للمهاجرين وأسرهم تحسين أحوالهم المعيشية وإعمال حقوق الإنسان الخاصة بهم.

والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، جعلت تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين أولوية من أولويات عمل مفوضيتها (المفوضية السامية لحقوق الإنسان). وهي تقول إن "حماية المهاجرين تشكل تحدياً ملحاً ومتنامياً في مجال حقوق الإنسان. والحكومات عليها التزامات بضمان ألا يكون للعنف القائم على كره الأجانب والعنصرية وما يرتبط بذلك من تعصب ضد المهاجرين ومجتمعاتهم المحلية مكان في مجتمعاتها".

وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين، بما في ذلك حرمانهم من الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية مثل الحق في التعليم أو الحق في الصحة، كثيراً ما تكون وثيقة الارتباط بقوانين وممارسات تمييزية، وبمواقف تغرض وكره أجانب راسخة ضد المهاجرين.

نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع مسألة الهجرة

من شأن اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع مسألة الهجرة أن يضع المهاجر في صميم سياسات الهجرة وإدارتها، وأن يولي اهتماماً خاصاً لوضع مجموعات المهاجرين المهمشة والمحرومة. وسيكفل هذا النهج أيضاً إدراج المهاجرين في خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، مثل الخطط المتعلقة بتوفير السكن الحكومي أو الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة العنصرية وكره الأجانب.

وقد كانت آليات حقوق الإنسان، مثل المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، واضحة في فولها إن البلدان، على الرغم من أن لها حق سيادي في تحديد شروط الدخول إلى أراضيها والبقاء فيها، عليها أيضاً التزام باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الموجودين ضمن حدود ولايتها القضائية ، بغض النظر عن جنسيتهم أو أصلهم وبغض النظر عن وضعهم كمهاجرين.

المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين 

مقدمة

أنشأت لجنة حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين في عام 1999 وفقا للقرار 1999/44. ومنذ ذلك الحين، تم تمديد ولاية المقرر الخاص بموجب قراري لجنة حقوق الإنسان 2002/62 و2005/47 وقراري مجلس حقوق الإنسان 8/10 و17/12، ولمدة ثلاث سنوات في كل مرة.

ومع إصلاح آلية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2006، دعي مجلس حقوق الإنسان الذي كان قد أنشئ حديثا إلى أن يأخذ على عاتقه أمر جميع ولايات وآليات ووظائف ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان السابقة وأن يستعرضها ، وأن يعمل حيثما اقتضت الضرورة على تحسينها وترشيدها. ونتيجة لذلك، دعم مجلس حقوق الإنسان من خلال القرار 8/10 المؤرخ 18 حزيران/ يونيه 2008 ولاية المقرر الخاص ومددها كذلك لمدة ثلاث سنوات. وجدد مجلس حقوق الإنسان هذه الولاية في القرار 17/12 المؤرخ 10 حزيران/ يونيه 2011.

وتغطي ولاية المقرر الخاص جميع البلدان، بغض النظر عما إن كانت دولة قد صدقت أم لم تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المؤرخة 18 كانون الأول/ ديسمبر 1990.

ولا يحتاج المقرر الخاص إلى استنفاد إجراءات الانتصاف المحلية حتى يبدأ في العمل. فعندما تدخل الحقائق المقصودة في نطاق أكثر من ولاية من الولايات التي أنشأتها اللجنة، يجوز للمقرر الخاص أن يقرر مفاتحة آليات مواضيعية أخرى ومقررين قطريين آخرين بهدف إرسال مراسلات مشتركة أو التماس القيام ببعثات مشتركة.

وتتمثل الوظائف الرئيسية للمقرر الخاص في:

(أ) أن يدرس سبل ووسائل تخطي العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين، مع التسليم بضعف حال النساء والأطفال والأشخاص الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي؛
(ب) أن يلتمس ويتلقى معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين ولأسرهم من جميع المصادر ذات الصلة، منها المهاجرون أنفسهم؛
(ج) أن يضع توصيات مناسبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين ولتداركها، أينما وقعت؛
(د) أن يشجع على التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة في هذا الشأن؛
(ه) أن يوصي باتخاذ إجراءات وتدابير على الصعد الوطني والإقليمي والدولي للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين؛
(و) أن يراعي المنظور الجنساني عند طلب المعلومات وتحليلها؛
(ز) أن يشدد بوجه خاص على التوصيات التي تتضمن حلولا عملية فيما يتعلق بإعمال الحقوق المتصلة بالولاية وذلك بعدة وسائل منها تحديد أفضل الممارسات وتحديد المجالات والسبل الملموسة للتعاون الدولي؛
(ح) أن يقدم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان وفقا لبرنامج عمله السنوي وإلى الجمعية العامة بناء على طلب المجلس أو الجمعية.

وفي معرض أدائه لتلك الوظائف:

(أ) يتصرف المقرر الخاص بشأن المعلومات المقدمة له عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان للمهاجرين بواسطة إرسال مناشدات ومراسلات عاجلة إلى الحكومات المعنية من أجل توضيح تلك الحالات لها و/ أو لفت انتباهها إليها. أنظر المراسلات.
(ب) يضطلع المقرر الخاص بزيارات قطرية (تسمى أيضا بعثات تقصي الحقائق) بناء على دعوة من الحكومة، من أجل دراسة حالة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في بلد معين. ويقدم المقرر الخاص تقريرا عن زيارته لمجلس حقوق الإنسان يعرض فيه نتائجه واستنتاجاته وتوصياته. أنظرالزيارات القطرية.
(ج) يشارك المقرر الخاص في المؤتمرات والحلقات الدراسية والفرق المعنية بالقضايا المتصلة بحقوق الإنسان للمهاجرين، علاوة على إصدار نشرات صحفية.
(د) يقدم المقرر الخاص سنويا تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن الحالة العالمية لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وشواغله الرئيسية، والممارسات السليمة التي لاحظها. ويحيط المقرر الخاص المجلس علما في تقاريره بجميع المراسلات التي بعث بها إلى الحكومات والردود التي تلقاها منها، وعلاوة على ذلك، يصيغ المقرر الخاص توصيات مخصوصة بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان للمهاجرين. ويجوز للمقرر الخاص أن يقدم أيضا، بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان تقارير إلى الجمعية العامة. أنظر التقارير السنوية.

وعلاوة على ذلك، طلب مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر 2008، وفقا للقرار 9/5 إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والإجراءات الخاصة الأخرى للمجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إيلاء اهتمام خاص لحالات الاحتجاز التعسفي للمهاجرين، وبخاصة احتجاز الأطفال والمراهقين المهاجرين. وبالمثل، شجع المجلس المقرر الخاص على أن يواصل دراسة وسائل وسبل التغلب على العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين، بما في ذلك الجهود الوطنية والدولية المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، من أجل التوصل إلى إدراك أفضل للظاهرة وتجنب الممارسات التي يمكن أن تنتهك حقوق الإنسان للمهاجرين.

كما يقدم المقرر الخاص تقارير إلى الجمعية العامة بناء على طلبها.